الحجز في المنبع بنسبة ⁦30%⁩ على المقاول الذاتي: كيف تتجنب المفاجأة السيئة مع زبنائك المهنيين

منذ قانون المالية لسنة 2023، تخضع المبالغ التي يحصّلها المقاول الذاتي من نفس الزبون المهني، فيما يتجاوز 80 000 درهم في السنة، لحجز في المنبع بنسبة ⁦30%⁩. الزبون هو من يقتطعه ويؤديه لإدارة الضرائب. المبدأ بسيط؛ أما غير البسيط فهو أن تكتشفه في تحويل ناقص في نونبر، بينما كراء الورشة محسوب على المبلغ الكامل. يشرح هذا المقال القاعدة، ويبيّن طريقة حسابها بالأرقام، والأهم كيف تراها قادمة. ويقدّم دليل الحجز في المنبع الإطار الكامل.

ما هو الحجز، وما ليس هو

• يُطبَّق حسب كل زبون وكل سنة ميلادية: 80 000 درهم لدى الزبون A و80 000 درهم لدى الزبون B لا تؤدي إلى أي حجز.
• يقع على الفائض، لا على المجموع: إذا حصّلت 100 000 درهم من نفس الزبون، فإن الحجز يخص 20 000 درهم، أي 6 000 درهم محجوزة.
• يخص الزبناء المهنيين (المقاولات، الإدارات، الأشخاص المعنويين)، لا الأفراد.
• لا يحل محل ضريبتك بنسبة ⁦1%⁩ أو ⁦0.5%⁩ من رقم المعاملات؛ إنه اقتطاع مستقل، مُبرئ، يقوم به الزبون نيابة عنك. وبالنسبة لوضعيتك الخاصة، تبقى المديرية العامة للضرائب هي المرجع.

مثال بالأرقام على مدى السنة

نادية مطوّرة مستقلة. زبونها الرئيسي، وكالة في الدار البيضاء، يسند إليها مشروعًا كل شهر بمبلغ 12 000 درهم. في يونيو، يبلغ مجموع ما حصّلته 72 000 درهم. في يوليوز، يرفع التحويل السابع المجموع إلى 84 000 درهم: 4 000 درهم تتجاوز العتبة، فتحجز الوكالة ⁦30%⁩ من هذه الـ 4 000 درهم، أي 1 200 درهم. تتوصل نادية بـ 10 800 درهم. ومن غشت إلى دجنبر، يقع كل تحويل بقيمة 12 000 درهم بالكامل فوق العتبة: 3 600 درهم محجوزة، و8 400 درهم متوصَّل بها. وعلى مدى السنة، تكون الوكالة قد حجزت ⁦1 200 + 5 × 3 600 = 19 200⁩ درهم. وإذا لم تتوقع نادية ذلك، فإن نصف سنتها الثاني ينقص بنسبة ⁦30%⁩ دون أن تتغير أي فاتورة.

لماذا يشكّل الحجز مفاجأة، وكيف تتجنبها

أغلب المقاولين الذاتيين يتابعون رقم معاملاتهم الإجمالي، لا المجموع حسب كل زبون. والحال أن العتبة تُحسب زبونًا بزبون، على مدى السنة الميلادية، وعلى المبالغ المحصَّلة. زبون كبير منتظم يتجاوز 80 000 درهم في شتنبر دون أن تنتبه، لأنك كنت تنظر إلى المجموع. الحل الوحيد هو عدّاد لكل زبون، يُحدَّث عند كل تحصيل، مع تنبيه قبل بلوغ العتبة: عند 60 000 درهم ما زال لديك الوقت للحديث في الأمر؛ وعند 79 000 درهم، لم يعد لديك.

تحدّث مع الزبون قبل، لا بعد

عندما يقترب زبون من العتبة، نبّهه: سيتعين عليه تطبيق الحجز على أداءاته القادمة، ويجب أن تعلم مصلحة المحاسبة لديه ذلك لتصرّح به بشكل صحيح. الزبون المُنبَّه زبون لن يتأخر في الأداء «ريثما يتحقق مع المحاسب». أمامك ثلاثة خيارات، تُناقش بصراحة:

1. 1قبول الحجز وتعديل سيولتك: ستتوصل بـ ⁦70%⁩ من المبالغ القادمة، ويُؤدى الباقي نيابة عنك. هذا هو الوضع الطبيعي لعلاقة ناجحة.
2. 2توزيع العلاقة على السنة الموالية حين يكون ذلك طبيعيًا: مهمة يمكن أن تبدأ فعلًا في يناير، لا فاتورة من دجنبر مؤرخة في يناير.
3. 3مراجعة أسعارك مع هذا الزبون بالنسبة للجزء المعني، إن سمحت العلاقة بذلك. قل ذلك بوضوح بدل أن تكتشفاه معًا.

عند تجاوز العتبة: تحقّق ووثّق

اطلب من الزبون شهادة الحجز المقابلة للمبالغ المقتطعة؛ فهذا التزامه، وهي وثيقتك المبرِّرة. احتفظ بها مع الفاتورة. لا تعدّل الفاتورة: تبقى بالمبلغ الكامل؛ الأداء هو الجزئي، والباقي تبرّره الشهادة. وفي سجلك، سجّل الأداء المتوصَّل به (8 400 درهم) والحجز (3 600 درهم) كلًّا على حدة: يبقى رقم معاملاتك المحصَّل بالنسبة للسقف وللضريبة 12 000 درهم.

الأخطاء المكلفة

• فوترة ⁦70%⁩ «للتبسيط»: الفاتورة خاطئة، والزبون لا يستطيع تبرير الحجز.
• نسيان الحجز في التصريح الفصلي: رقم المعاملات المحصَّل يبقى هو المبلغ الكامل للفاتورة.
• الخلط بين مؤسستين تابعتين لنفس المجموعة: العتبة تُقدَّر حسب كل شخص معنوي، أي حسب كل ICE.

وماذا عن الفاتورة؟

لا شيء يتغير في الوثيقة نفسها: تبقى البيانات الإلزامية كما هي، ويبقى المجموع هو المجموع. بعض المقاولين الذاتيين يضيفون سطرًا إخباريًا «مبلغ خاضع للحجز في المنبع بنسبة ⁦30%⁩ فيما يتجاوز 80 000 درهم» أسفل الفاتورة بالنسبة للزبناء المعنيين. ليس ذلك إلزاميًا، لكنه يجنّبك مكالمة المحاسب.