كيف نبني SoloGestion: برنامج لمهنة واحدة، المقاول الذاتي بالمغرب

أغلب برامج الفوترة مصممة لـ«المقاولات». فيها مخططات محاسبية، وضريبة على القيمة المضافة، ودفاتر يومية، وأصول ثابتة، ويقضي المقاول الذاتي وقته في تجاهل القوائم والالتفاف على الخانات. اخترنا الطريق المعاكس: نظام واحد، نظامك أنت، وقواعده مدمجة حتى في لوحة التحكم. يحكي هذا المقال اختيارات التصميم، الظاهرة منها وغير الظاهرة، وما نرفض إضافته. وهو يكمّل صفحة من نحن.

النظام أولًا، ثم البرنامج

قبل كتابة سطر واحد من الشيفرة، أعددنا لائحة بما يجب على المقاول الذاتي بالمغرب فعله حقًا: الفوترة بالبيانات الصحيحة، ومتابعة رقم معاملاته المحصَّل مقارنة بسقفه، وحساب ضريبة الفصل أو الشهر، ومراقبة عتبة الحجز في المنبع لكل زبون، والاحتفاظ بسجل للتحصيلات، والقدرة على تقديم أرقامه لمحاسب يوم يحتاج إلى ذلك. كل وظيفة تستجيب لإحدى هذه النقاط؛ وما لا يستجيب لها ليس في المنتج. ولهذا لا يتضمن SoloGestion وحدة للأجور ولا للمحاسبة التحليلية: فالمقاول الذاتي لا يحتاج إليهما.

الأنشطة الـ 104 للسجل، كما هي

عند التسجيل، تختار نشاطك من اللائحة الرسمية للسجل الوطني، لا من لائحة مختلَقة. ويستنتج البرنامج منها صنفك (خدمات، تجارة، صناعة، صناعة تقليدية)، وبالتالي سقفك ونسبتك. وإذا كان نشاطك مختلطًا (مصور يبيع أيضًا صورًا مطبوعة، مكوّن يبيع كتيبات)، يمكنك تعديله، ويحمل كل تحصيل صنفه، ليكون الفصل دقيقًا. ونحيّن اللائحة كلما غيّرها السجل.

رقم المعاملات المحصَّل، لا المفوتر

هذا هو الاختيار الأهم، والأقل ظهورًا. ضريبة المقاول الذاتي تُحسب على ما يُحصَّل، لا على ما يُفوتر. لذلك يرتكز كل الجانب الضريبي في المنتج على سجل الأداءات: السقف، والضريبة، والحجز، كل شيء ينطلق من هناك. الفاتورة غير المؤداة لا تُحتسب؛ والدفعة المسبقة المتوصَّل بها تُحتسب فورًا؛ والأداء المقتطع منه ⁦30%⁩ يُحتسب بمبلغه الكامل، مع تسجيل الحجز إلى جانبه. البرامج المصممة للشركات تعتمد على المفوتر، وهذا بالضبط ما يجعل أرقامها خاطئة بالنسبة لك.

النموذج الرسمي، مستنسخًا سطرًا بسطر

يسلّم السجل نموذج فاتورة لكل مسجَّل. استنسخناه كما هو، بالشعار والجدول والمبلغ بالحروف وملاحظة الإعفاء وكتلة الهوية، لأنه الوثيقة التي تعرفها مصالح المحاسبة. وتضيف إليه شعارك وتوقيعك. النماذج الأخرى موجودة لمن يريد فاتورة تعكس هويته؛ والنموذج الرسمي موجود لمن لا يريد أي نقاش. والبيانات الإلزامية هي نفسها في كل مكان.

لغتان، وثيقة واحدة

يقرأ زبناؤك الفرنسية، وأحيانًا الإنجليزية. تتوفر وثائقك باللغتين، وتختار اللغة لكل وثيقة على حدة، لا للحساب كله؛ أما البرنامج نفسه فيُستعمل بالفرنسية أو بالعربية. وتبقى البيانات القانونية هي نفسها التي يفرضها النظام المغربي مهما كانت اللغة: الفاتورة بالإنجليزية تحمل دائمًا الإعفاء المنصوص عليه في المادة 91، وبالدرهم.

ما نرفض إضافته

• المحاسبة بالقيد المزدوج. لست ملزمًا بها؛ ولن نفرضها عليك. ويوم تؤسس شركة، تكفي ملفات التصدير بصيغة CSV ليبدأ المحاسب عمله.
• الوظائف التي تتطلب تكوينًا. إذا احتاجت صفحة إلى درس توضيحي، فهي مصممة بشكل سيئ، ونعيد تصميمها.
• الالتزامات. كل أداء يغطي شهرًا أو سنة؛ لا يُقتطع أي شيء تلقائيًا، والتجربة المجانية لمدة 15 يومًا لا تتطلب بطاقة بنكية.
• إعادة بيع البيانات والإعلانات. النموذج الاقتصادي هو الاشتراك، ولا شيء غيره. وتفصّل صفحة الأمان والبيانات ذلك.

كيف يتطور المنتج

تأتي الطلبات من المستخدمين، ونرتبها حسب سؤال واحد: كم من مقاول ذاتي يساعده ذلك، وكم من الوقت يوفّر له؟ هكذا جاءت المنتجات والمخزون، للحرفيين وللتجار الذين يعيدون البيع. وكذلك الفواتير المتكررة، لمن يفوتر الشيء نفسه كل شهر. أما النموذج الرسمي فجاء من مستخدم أرسل إلينا فاتورته قائلًا: «فاتورتكم ليست هي هذه». وكان محقًا. وما سيأتي سيأتي بالطريقة نفسها.

ما الذي سيأتي

الفاتورة الإلكترونية قيد التحضير في المغرب؛ نتابع النصوص وسيكون المنتج جاهزًا حين تُحدَّد الالتزامات، دون أن تضطر إلى تغيير أداتك. وستواصل الأدلة وهذه المدونة شرح كل قاعدة لحظة تغيّرها.